مغربنا بحاجة إلى خبراء في علم التلخيص ونبذ الأسلوب البئيس

 الشوارع/متابعة

 صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

وقال بلاغ للحكومة ان مشروع القانون هذا جاء في سياق مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والذي تمت بلورته حول ثلاثة محاور أساسية، تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛ وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

 وأبرز البلاغ أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بالتنصيص على إعداد مصنفات للقرارات الإدارية وتحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها، وإرساء حقهم في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم، وكذا إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.

 وعن المبادئ العامة التي يضعها مشروع القانون فإنه يتعين على الإدارة والمرتفق التقيد بها وتطبيقها، أوضح البلاغ أنها تتمثل في عشرة مبادئ تتعلق بالثقة بين الإدارة والمرتفق؛ وشفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛ وتحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛ واعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون.

تعليق:

إلى نهاية الفقرة موجودة فوق هذا التعليق، يبدو هناك بعض الوضوح  والمنطق، لكن المشكلة الأبدية في صياغة قوانينا والتعبير عن الحاجيات التي من أدلها يشرع القانون أو يغير أو يتمم، تبرز في التفاصيل، وإليكم أمثلة تثير الامتعاض من الأسلوب “الخنفشاري” والذي يشي باللاوضوح الداخلي والنفسي للذات المشرعة، تأملوا:

 “..مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه في تحديد المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به؛ والحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ وعدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛ وتقريب الإدارة من المرتفق؛ وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك”

ــ بالله عليكم،أليست هذه جملة قياسية الطول والعرض ينبغي أن تدخل بارتياح موسوعة غينيس للأرقام القياسية؟

  هاكم مثالا آخر:”ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها، وكذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ــ لا قوة إلا بالله..العقل الإداري والحكومي المغربي بحاجة إلى خبراء دوليين ــ يستحسن أن يكونوا يابانيين ــ في علم التلخيص والتعبير عن الموضوع مباشرة بلغة لا تقبل أي تأويل أو “زيغزاغ” المسمى دارجيا “حوزقة”.

www.achawari.com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد