نقابة الصحافيين إلى المجهول..والحركة التصحيحة تعد لمعركة كسر العظام

 الشوارع

بات غموض مريب يلف مستقبل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد أن صارت هذه المؤسسة التاريخية مجرد ملحقة للماسكين بتلابيبها وبخناق المجلس الوطني للصحافة.

وأمام استعدادات مرتجلة لعقد المؤتمر الوطني الثامن للنقابة، وبسبب  “صناعة” لجنة تحضيرية بطرق تخالف القانون الذي يحكم النقابة، وفي ضرب تام لكل الأعراف الديمقراطية والتشاركية، وفي ظل صمت مطبق من قبل الرأي العام الإعلامي، رفع الصوت المقاوم الوحيد المتبقي عقيرته ليصدح بالحق ويندد بالمنكر التنظيمي والمؤسساتي والأخلاقي.

إنها حركة “صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية” التي أصدرت اليوم السبت بلاغا قويا سيكون فارقا في تاريخ هذه النقابة، ونظرا لأهمية مضمونه، نورده بالحرف:

“إلى الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي، ومن خلالهم إلى الرأي العام:  

يخصص يونس مجاهد وعبد الله البقالي هذه الأيام جزء من وقتهما خارج العمل بالمجلس الوطني للصحافة، من أجل إعداد طبختهما لمؤتمر النقابة المقبل، في ظل خروقات فاضحة مسطرية وقانونية، بعد أن غيرا بوصلة اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي الذي انعقد بوم 20 ابريل الماضي بدون نصاب قانوني، وحولاه إلى لجنة تحضيرية بدون سابق قرار، وجعلا من الحاضرين مجرد منفذبن للقرارات التي أصدرتها ندوتهم التنظيمية التي تم تسميتها في نفس الإجتماع.  

كل هذا جرى في يوم واحد، وكان الهدف منه هو استصدار قرارات من دون سند قانوني، بعد أن فرضا وصايتهما الكاملة على المجلس الوطني الفيدرالي صاحب القرار الأخير في قضايا النقابة. ويحاولان اليوم وضع هذه الإملاءات موضع التنفيذ، في تحد مفضوح للقانون الأساسي للنقابة، الذي ينص بصريح العبارة على تجديد هياكل النقابة الجهوية والقطاعية على قاعدة انتخاب المؤتمرين بكل شفافية وديموقراطية قبل انعقاد المؤتمر.  

 الزملاء في المجلس الوطني الفيدرالي،

سبق أن نبهنا إلى أن مسار النقابة مهدد ومستقبلها في مهب الرياح، في ظل توجه مقصود لتقليص تأثيرها في الوسط المهني، فسياسة تحجيم دور النقابة وتحويلها إلى مجرد ذيل للمجلس الوطني للصحافة، هي مؤامرة يقودها للأسف البقالي ومجاهد حفاظا على مصالحهما الضيقة، وهما متشبثان بقوة بمفاتيح النقابة، ويضعان العراقيل كي تبقي مجرد ملحقة خاضعة لنفوذهما.

 وبما أن الغاية تبرر الوسيلة، فإن يونس مجاهد يسعى في الموتمر القادم إلى إدخال بعد التعديلات على القانون الأساسي لتبرير سيطرته على النقابة، وبالخصوص على كنوزها المعلومة وغير المعلومة، وذلك بسعيه إلى إلغاء هيئة الأمانة العامة من القانون الأساسي وتعويضها بهيئة أخرى ذات طبيعة مالية، تسمح له بالتحكم في دواليب النقابة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وسيكرر نفس السيناريو الذي قام بإخراجه في المؤتمر السابق في طنجة في يونيو 2014، حيث عمل على تعديل القانون وخلق هيئة الأمانة العامة على مقاسه، من أجل أن يستمر شخصيا في الإمساك بمقاليد النقابة وماليتها التي يتصرف فبها منذ أبريل 1998 بصفته آمرا بالصرف والمقرر الوحيد في كل القضايا المتعلقة بأملاك النقابة وأموالها المخزنة وعلاقاتها الخارجية.

من أجل تحقيق هذا الهدف يسعى مجاهد جاهدا لعقد المؤتمر في أقرب فرصة، بدون فروع ولا تنسيقيات وبدون مؤتمرين جدد، وسيهرب المؤتمر بالأكيد خارج محور الرباط والدارالبيصاء، مستعينا بالعياشة وتصفيقات الأتباع .. وعلى النقابة السلام  

 الزملاء الأعزاء،

من أجل نفابة فاعلة وقوية، تقترح وتواجه وتعمل على حماية الصحافيين ومهنتهم، قدمنا عدة اقتراحات من أجل تنظيم مؤتمر يقطع مع التجربة السابقة ويدفع بالنقابة إلى الأمام، بمنخرطين شباب وشابات وهم عماد المهنة اليوم ومستقبلها، وكذلك استرجاع مواقع النقابة التي خسرتها في جميع القطاعات، ولن يتم ذلك بدون الانفتاح على جميع الفاعلين بالنقابة واحترام هياكلها وعدم إقصاء وتهميش أطرها الفاعلة، والعمل على تصفية الأجواء من أجل إعداد جيد للمؤتمر، يستوفي الشروط القانونية بتفاصيلها، وعلى رأسها تعديلات جوهرية في القانون الأساسي للنقابة، بغاية ملاءمة مقتضياته مع مقومات مهنة الصحافة والإعلام كما هو متعارف علبها عالميا، وإعداد ملفات مفصلة عن الأوضاع في القطاعات المختلفة، لو توفرت النوايا الحسنة لكان في الإمكان أن يتم النقاش حول كل هذه القضايا في الندوة التنظيمية المفتوحة أمام جميع اعضاء النقابة بدون إقصاء لأي رأي مخالف او تصورات مغايرة، ولقد سبق أن اقترحنا أن تعقد الندوة دورتها في جو ديموقراطي نزيه وشفاف ولمدة يومين، وللأسف فقد تم تهريب الندوة وإقحامها في اجتماع للمجلس الوطني الفدرالي، الذي تم تحويله بقدرة قادر إلى لجنة تحضيرية بدون الإعلان عن ذلك كما جرت العادة. لكن الخوف من افتضاح الطبخة (توصيات الندوة التنظيمية وتعيين المسؤولين عن اللجنة التحضيرية ورؤساء اللجن المتفرعة عنها) فرض علبهم في آخر لحظة إلغاء البلاغ المتعلق بالموضوع، وكأنهما (مجاهد والبقالي) في جلسة بالمجلس الوطني للصحافة المطوق بواجب السرية والتحفظ. اختلطت الأمور على الجميع، فالمنخرطون في النقابة والرأي العام المهتم لايعرفون بالضبط ماذا بجري الإعداد له، رغم أن قضايا النقابة كانت دائما شأنا عاما ومقاربة تشاركية.

حفاظا على النقابة من الإنهيار وتصديا لكل مايستهدف استقلاليتها فإننا مستعدون في حركة “صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية” ، وبالتعاون مع كل من يحرص على مستقبل النقابة وهويتها من الصحافيين والصحافيات المنخرطون في النقابة، وكل الغيورين على هذا الإطار المناضل، أن نواجه بإصرار هذا المخطط ونعمل على فضح مهندسيه وطنيا ودوليا. وتنظيم وقفات واحتجاجات وتوقيع عرائض على الصعيد الوطني ضد الاستهتار بالقوانين وتجاوز هياكل النقابة وفرض الأمر الواقع.

 ملحوظة:  بعد حوالي شهر من اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي وبالتوافق مع صدور هذا البلاغ أفرج عبد الله البقالي عن طبخة يوم 20 ابريل الماضي في بلاغ اخباري. “

www.achawari.com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد