الشوارع/ المحرر
ريح ما خبيثة تهب على بلادنا في نهاية هذه السنة العجيبة الغريبة، التي تستل ما تبقى من ذيلها من بيننا ملوحة بالرحيل كالحية تسحب نفسها من بين ثنايا التبن. وقد أنهت هذه السنة الـ 2018 بعد الميلاد نفسها على إيقاع جنوني طار معه صواب أهم الفاعلين السياسيين بالبلاد، أغلبية ومعارضة.
كيف ذاك؟
أمس فقط، جن جنون حزب العدالة والتنمية ونزل بثقله إلى محكمة فاس مستعرضا قوته عددا ونوعا ولسان الحال يقول: لن نسلمكم حامي الدين مهما كان.وقبل الحدث تملص قضاتنا من كل تحفظ وقالوا كل شيء وكأنهم يصدرون حكما خارج قاعة المحكمة، وقد حق لسائل أن يسألهم: ماذا أبقيتم يا سادة تكييفا وتمحيصا لتقولوه داخل المحكمة؟
وبعد الموعد أيضا أطل التطرف برأسه، على لسان قاض سابق ومحام حاليا، هو محمد الهيني، الذي أخرج من قلبه كما مخيفا من الحقد تجاه حزب يقود حكومة صاحب الجلالة.
الهيني الذي لا يكن أي ود للبيجيدي ولا للوزير الرميد لاسباب يعرفها المغاربة، ذهب بعيدا حين طالب بحل حزب العدالة والتنمية، بعد حضور بنكيران جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، متحججا بأن “المغرب لم يشهد في تاريخه أن يحضر رئيس حكومة سابق للدفاع ومناصرة متهم بالقتل العمد”، متهما “البيجيدي” بكونه شريكا في “جريمة الاغتيال السياسي، وعليه أن يتحمّل مسؤوليته المادية”.
هذا عن الحزب الموصوف ب”الأغلبي”، فماذا عن الحزب المعارض رقم واحد، كميا على الأقل، ونقصد به “البام”؟
البلاغ الأخير للمكتب السياسي للأصالة والمعاصرة جاء موسوما بالنقمة والانفعال، حتى لو حاول من دبجه إخفاء هذا الغيض وراء المفردات. لقد اتهمت قيادة الجرار واحدا من رموز الحزب و هو القيادي احمد أخشيشن بالانقلاب.
وكان اخشيشن دعا بمعية أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني للبام إلى عقد مؤتمر استثنائي قبل شهر يونيو 2019، مع حل المكتبين السياسي والفيدرالي، وهو الموقف الذي لم يتحمله بنشماش والدائرون في فلكه، من القيادة المترنحة وراء مقود جرار يبدو أنه أصبح مشتاقا لأيام الياس العماري، رغم سيل الانتقادات التي كانت تكال للرجل وللحزب على عهده.
وبعيدا عن أي تحفظ أو لباقة وصف الحزب في بلاغه سلوك أخشيشن بالشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله”.
وبسخط وألم تنظيميين بالغين، عبر بلاغ المكتب السياسي للبام عن شجبه موقف اخشيشن وصحبه معتبرين الأمر صادرا “عن ذوات لم تستطع، ولن تستطيع،العمل على تطوير ذاتها وتطويعها للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني منهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته”.
www.achawari.com
