الشوارع ــ خاص
علمت “الشوارع” من مصادر متطابقة وذات مصداقية أن الشخص المرشح لرئاسة المجلس الوطني للصحافة، والذي أشارت إليه الأصابع بحمله للجنسية الإسبانية في مقالات صدرت قبل أيام، قد تأكد فعلا أنه يحملها منذ عدة سنوات.
وفي نفس السياق، أضافت مصادرنا أن المعني بالأمر ظل يخفيها على أقربائه وزملائه وحتى عن بعض من كبار المسؤولين في الدولة.
وحسب مصادرنا فإن العجيب والأكثر خطورة في الموضوع أن هذا الشخص يحمل بالإضافة إلى الجنسية الإسبانية، جنسية أخرى فرنسية، إسوة بزوجته وأبنائه الحاملين للجنسية الفرنسية، ويعتبرون بحكم القانون مواطنين فرنسيين يدينون بالولاء لزوما للدولة الفرنسية.
وحتى إن لم يصل هذا الشخص إلى كرسي رئاسة مجلس وطني للصحافة ولد مشوها ممسوخا بحكم رفض غالبيه المهنيين لطريقة إخراجه قانونيا وانتخابيا وأخلاقيا، فإننا نبقى إزاء نازلة خطيرة تتعلق بوجود فرنسا وإسبانيا معا في مؤسسة وطنية سيادية واستراتيجية، نظرا للصلاحيات التي يخولها لها النص القانوني المحدث لها.
فإلى متى سيستمر التواطؤ بالصمت على كل هذه الخروقات التي تطال الجسم الإعلامي المغربي أم أنها مسألة وقت يتطلبه عقل الدولة لأن ضميرها عودنا أن ينتصر في النهاية للصحيح، الذي لن يصح غيره في نهاية المطاف؟ يختم مصدرنا متسائلا.
wwwachawari.com