التغطية الصحية على كفي عفريتي العجز الحكومي و الكسل التشريعي

الشوارع

ما من شك لدى أي مغربي في ان مشروع التغطية الصحية والاجتماعية امر حيوي وضروري جدا للمغاربة، لكن شتان بين الواقع وخطاب الحكومي حول تنزيله فضلا عن ضمان استدامته.

ولهذا، انتقد المجلس الأعلى للحسابات، تباطؤ اعتماد النصوص القانونية ذات الصلة بمشروع تعميم هذه التغطية الصحية والاجتماعية.

ولاحظت رئيسة المجلس أمام البرلمان، تأخر الحكومة في تعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ولذلك شددت زينب العدوي على ضرورة اعتماد التعديلات اللازمة للقوانين والنصوص التنظيمية في أقرب الآجال قصد توفير السند القانوني اللازم لتنفيذ تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما انتقد مجلس الحسابات وجود توجه لدى حكومة اخنوش صوب التمويل وفق آلية المساهمة مع تمويل المتبقي من طرف الدولة في إطار التضامن، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويرى تقرير المجلس أن توقعات الحكومة في ما يخص التكلفة السنوية لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تقدر بحوالي 13.8 مليار درهم، معتبرا أن “جدوى واستدامة الجوانب المتصلة بتمويل التغطية الصحية يكتسيان أهمية بالغة، حيث يتعين توفيرها للمنظومة برمتها”

وبناء على ما تقدم، أوصى المجلس باعتماد آليات تمويل كفيلة بضمان صلاحية واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالإضافة إلى تمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات.

www.achawari.com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد