الشوارع

في ظل فضيحة امتحان المحاماة التي لا يبدو أنها ستطوى بالسرعة التي يأمل فيها وهبي وحكومة أخنوش، خرج وزير العدل اليوم في البرلمان ليتحدث عن العقوبات البلديلة عن السجن.

وقال عبد اللطيف وهبي إن هناك نقاشا حول العقوبات البديلة هل تكون في نص قانوي مستقل أو ضمن القانون الجنائي.

وأشاروهبي  إلى أن النوع من العقوبات يهم بالخصوص الأطفال والأحداث، لذلك هناك توجه لمنع إيداع الطفل أقل من 15 سنة في السجن، وبدل ذلك يقوم ببعض الأشغال العامة.

وشدد الوزير على أنه سيتم تحديد الأعمال التي سيقوم بها الأطفال المرتكبين لبعض التصرفات بين 40 و 600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع.

وأوضح أنه فيما يخص الكبار سيتم الاتجاه، في حالة العقوبات التي تقل عن سنتين يمكن تأدية ثمنها للدولة بمقابل يتراوح بين 100 و ألف درهم لليوم.

تعليق:

هي شيما قضينا...As it is all about money and who can pay

www.achawari.com