الشوارع/المحرر
من باب البدهيات أن تألف شباب المنتخب المغربي وجمهورنا الرائع في كأس العالم خلخل كثيرا من اليقينيات في كون الرأي العام المغربي "ما عندو ما يدير".
ومن تبعات ما تحقق من إشعاع أن صوت الشعب ومنخبه غطى على بعض الأصوات الحكومية والرسمية التي صارت ترفع الضغط عند المشاهدين والمستمعين.
ارتحنا قرابة شهر من عبث البرلمان وتصريحات الناطق باسم حكومة أخنوش، ومن أخنوش ووزرائه المغردين خارج سرب مصالح المغاربة.
ولاشك أن هؤلاء جميعا أصيب بالغيرة من منتخب قلب كل الموازين الرياضية والسياسية والتأثيرية على الصعيدين الوطني والعالمي.
ومن بين المدمنين على التصريحات التي تخلف "عجاجات" تافهة وليس قليلا من الامتعاض بشكل دوري: وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وهبي وجد اليوم "بريكولا" عسى ولعل يعيده إلى واجهة الاهتمام الإعلامين واستغل قضية آش كاين مع اللاعب بوخلال، التي يجب أن يكون اعتذار مالك الموقع عما صدر من منصته كافيا لطي هذه الصفحة وأخذ العبرة، فالأهمية عندنا في مجال حرية التعبير ليست إلحاق العقاب ولكن الاستفادة من الدروس وإعادة الأمور إلى نصابها. ولعل ما يحسب لصالح الزميلي تيجيني في هذه الواقعة هو التحلي بشجاعة الاعتذار علنا.
ولكن وهبي استغل الموقف اليوم وركب الموجة ليطلق العنان لتصريحات مقرفة هدد من خلالها "وزير العدل والحريات" ما تبقى من الحرية في مجال حرية التعبير باتفاقية "بودابست" وهذذ معلقي الفيسبوك ومستخدمي الوتساب بالويل والتبور وعظائم الأمور في القانون الجنائي القادم بسرعة إلى جمهور المغاربة.
وهبي شرع فمه واسعا في برلمان المغاربة وقسم صحافة المغرب إلى صحافة جادة وأخرى "خزعبلات"، دون أن يخبرنا بمن أعطاه حق التصنيف، بحيث صادر علنا الوضع المهني والاعتباري لمجلس الصحافة ونقابة الصحافة.
ولا عجب أن يصبح كل ذي منصة وكل ذي لسان متجرئا على قطاع كسر منه الباب وغيب البواب. الإعلام المغربي الذي جرفته الحكومات المتعاقبة ثم تباكت أحزابها على غياب المهنية والمصداقية لهذا القطاع الحيوي على الورق، المقتول على أرض الواقع.
ما عسانا نصيف؟
لاشيء، سوى أننا بما فينا من بقية روح وقدرة على الصدح بالموقف الضروري في حينه نقول إننا مع المنتخب وبوخلال ضد "آش كاين" ولكننا نقف غير متهيبين من وزير ولا من غفير، نقف مع "آش كاين" والزميل التيجيني ضد كل ما قاله وهبي ومن دون أن يرف لنا جفن أو نجبن أو نتهيب.
والسلام على من اتبع الحق والتزم المهنية واحترم دستور البلاد ووقر العباد.
www.achawari.com
