الشوارع/متابعة
قال بنك المغرب، إنه “ناقش تطور الظرفية الدولية، التي ظلت متسمة عل وجه الخصوص باستمرار الحرب في أوكرانيا، وبقاء التضخم في مستويات مرتفعة استثنائية، وتشديد السياسات النقدية وتدهور الآفاق الاقتصادية”، وذلك خلال اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام.
وأفاد بيان للبنك نفسه في هذا الصدد أنه “وبالنظر إلى هذه الظرفية، وإلى الظروف المناخية غير المواتية، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة، تباطؤا حادا إلى جانب تزايد الضغوط التضخمية”.
وتوقع البنك أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى 1 بالمائة خلال 2022، ثم يتسارع إلى 4 بالمائة خلال 2023.
وقرر المجلس الإبقاء على التوجه التسييري للسياسة النقدية، “من أجل مواصلة دعم النشاط الاقتصادي”، وقرر بالتالي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.50 بالمائة.