أخبروا وزير الداخلية أن الفرنسية إعاقة مهنية وليست شرط كفاءة

الشوارع/متابعة

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن وزارته  تراعي جميع المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير وتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية” .

وأوضح لفتيت في جوابه لبرلمانيي العدالة والتنمية أن “تنظيم مباراة توظيف محررين، تخصص الحقوق أو القانون باللغة الفرنسية، كان بهدف الاستجابة لحاجيات وزارة الداخلية  لهذا النوع من الموارد البشرية، لاسيما ضرورة توفير رأسمال بشري قادر على إنجاح ورشي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد”.

 وبرأي لفتيت فإن الورشين سالفي الذكر  “يعتمدان على أنظمة معلوماتية تستدعي التمكن من اللغة الفرنسية”.

 وأشار الوزير إلى أنه سعيا من الوزارة لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين الحاصلين على شواهد في القانون، بغض النظر عن لغات دراستهم، فقد قامت بتنظيم 4 مباريات خلال 3 سنوات، تم فتحها في وجه خريجي شعبة القانون، دون شرط اللغة، مقابلة مباراة واحدة همت توظيف محررين ذوو تكوين فرنسي”.

تعليقنا:

في النهاية يحكم الوزير عن الشيء وهذا الشيء هو القدرات العلمية وحكم لفتيت ناتج عن تصور محدد: الفرنسية شرط للكفاءة والعلم وحسن التدبير في ملفات من قبيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وبما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول أهل المنطق فإن المنظومة الإدارية بالمغرب، وليست وزارة الداخلية سوى جزء منها، ماتزال تعيش في الماضي من حيث اعتبار الفرنصاوية ضرورة للعلم والتحديث والتقدم.

والحال أن فرنسا براسها ورجليها صارت رمزا للتخلف والتقهقر على جميع المستويات أروبيا وعالميا. وإن كنا نتفق مع لفتيت حول ضرورة وجود لغات عالمية ضمن دواليب إدارتنا فلتكن الانجليزية للبزنيس والتراسل الإداري والبحث العلمي ثم الصينية كمادة اساسية في مدارسنا من أجل المستقبل.

أما أن يحرم خريجون من أي مباراة بحجة عدم إتقان لغة ميتة هي الفرنسية فهذا لعمري أمر حري بأن يجعل العالم يضحك منا وعلينا.

www.achawari.com

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد