إلى عبد النباوي: ليشفى قضاؤنا تقبل اجتهادنا كي لا نفقد “مريضنا الغالي”

الشوارع

عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية  بالمغرب اجتماعا  خصص لتشخيص الوضعية الراهنة لسير القضاء، وذلك في أفق إعداد استراتيجية لعمل المجلس على الأمد القريب  والمتوسط، بغية  تجويد الأداء القضائي في بلادنا..

وبهذا الشأن قال بلاغ للمجلس ذاته اليوم الخميس، إن هذا الاجتماع  والذي يأتي مباشرة بعد تنصيب محمد عبد النباوي، ومولاي الحسن الداكي، المعينين من قبل الملك على التوالي، رئيسا أول لمحكمة النقض، ووكيلا عاما لديها، لتناول الوضعية الراهنة لسير القضاء في أفق إعداد استراتيجية لعمل المجلس، ترمي إلى تجويد الأداء القضائي، والرقي بالعدالة في المملكة، وتحقيق النجاعة، ومزيد من الشفافية.

وترمي هذه الاستراتيجية ــ حسب المصدر ــ إلى تخليق الجسم القضائي  وإذكاء روح الالتزام بأخلاقيات المهنة، وأعرافها، والمبادئ الدستورية الناظمة لها، وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مواصلته دراسة هذا الموضوع في اجتماعاته المقبلة.

تعليق:

ماذا يعني هذا الاجتماع وما معنى “تشخيص وضعية القضاء”؟ إن التشخيص مصطلح طبي يطبق في هذه الحالة على الحالة الصحية لجسم القضاء المغربي.

ويا ليتنا كان لنا “رأي يطاع” عند عبد النباوي ومن في قامته ومركزه لكنا نصحناهم بالمرور مباشرة إلى العلاج. لماذا؟ لأن التشخيص معروف لدى عامة الشعب بمن فيهم الأميون وغير المختصين ــ تقنيا ــ في القضاء كنصوص قانونية ودرجات تقاض ومساطر.

نعي جيدا أن النباوي وأمثاله فقهاء كبار في مجال القانون ونعي بالدرجة نفسها أو أكثر أن مفهوم “العدل” وتمثله، كما الظلم ومرارته، لا يتطلب تكوينا أكاديميا ولا مراسا علميا كي نهتدي إليه.

ولهذا، وعلى فرض أن السلطة القضائية ببلادنا مقتنعة مثلنا أن أسباب مرض القضاء المغربي، في عناوينها الكبرى على الأقل تنحصر في: الرشوة ــ غياب الضمير المهني ــ توافر الاستقلالية على الورق وعدم حضورها كليا حين التطبيق ـ..نقترح التالي للمرور مباشرة إلى العلاج الجراحي الحاسم كي ” لا نفقد مريضنا الغالي”:

ــ حل مجلس المستشارين وصرف ميزانيته الضخمة في تعويضات القضاة للرقي بمستواهم المعيشي وتحصين ذمتهم المالية.

ــ منح القضاة حسابات بنكية مفتوحة، بمعايير يمكن الاجتهاد فيها، كي نقوي مناعتهم ضد أي إغراء مهما عظم.

ــ تشريع قانون يقضي بالمؤبد لكل راش أو مرتش في سلك القضاء.

ــ تشريع يقضي بعشرين إلى ثلاثين سنة حبسا لكل من حاول التدخل في عمل القضاء، كائنا من كان.

ــ القضاء الكلي عبر الإعلام والتعليم على ثقافة “لي ما عندو سيدي عندو لالاه” وتعويضها بتربية على قيم: القضاء فوق الجميع، القانون يعلو ولا يعلى عليه، المغاربة سواسية أمام القضاء.

ــ مراجعة المعايير التي يصبح بها الناس قضاة، إذ أن القضاء ليس مهنة تقنية يكفي لها  شرط المهارة، بل يقتضي الأخلاق والتربية ونظافة اليد وحسن السيرة عبر بحث قضائي وأمني في تاريخ المرشح ليصبح قاضيا.

ـ اسمحوا للقضاء بالتأطير المهني الذاتي من خلال نقابة أو أي إطار يضمن تكتلهم كأسرة مع هامش محترم للتعبير، فهم بشر وليسوا آلات مبرمجة.

أما مشاكل بنية الاستقبال وبيئة المحاكم وكيفيات التسريع بالتقاضي وإصدار الأحكام وتنفيذها بلا تماطل فهي أمور تقنية لا نشك مطلقا أن عبد النباوي ومن معه وحوله قادرون على حلحلتها بشرط توفير الميزانية الكافية لها.

www.achawari.com

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد