الشوارع/متابعة
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن الأزمة التي يعرفها المغرب على صعيد القطاع البنكي كانت لها تداعيات سلبية، سيما التخلف عن الأداء، حيث ارتفعت ديون البنوك غير المسددة إلى تسعة مليارات درهم؛ بعدما كانت في حدود الـسبعين مليارا السنة الماضية.
وأاضاف الجواهري، كان خلال عرض له حول “السياسة النقدية، مؤسسات الائتمان، تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني” في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اضاف أن القروض التي استفادت من التأجيل أو التي لم تؤد خلال الأزمة بلغت 13 مليار درهم، و15 مليار درهم من القروض ما زالت تستفيد من التأجيل المؤقت، محذرا من امكانية تفاقم حجم الديون معلقة الأداء.
وأبرز الجواهري أن سحب الأموال خلال الأزمة ارتفع كثيرا بسبب العملية التضامنية التي قامت بها الدولة، إذ بلغت 15.6 مليار درهم خلال مارس، و12 مليارا في أبريل، و10.6 مليارات في ماي، 6.4 مليارات في يونيو، و21 مليارا في يوليوز، موضحا أن السحب الذي وصل 66 مليار درهم يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف السحب طوال سنة 2019.
إلى ذلك، حذر المتحدث نفسه من مخاطر هذه الأزمة على الاستقرار المالي بالمملكة، وهو ما جعل بنك المغرب يدعو إلى تتبع المخاطر بمعية الشركاء، مشيرا إلى انخفاض سوق البورصة إلى 25 في المائة مع بداية الأزمة، سيما على صعيد القطاع العقاري الذي شهد تدنيا وصل النصف والبنوك بقيمة الثلث.
