النيابة العامة مستعدة للتحقيق في قضية الزفزافي إذا قدم براهين على تعذيبه

الشوارع

ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب للمعتقل ناصر الزفزافي على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إبان فترة تواجده في السجن المحلي “رأس الماء” بفاس يدعي فيه تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة، بأن هذه القضية عرضت على القضاء، حيث كان المعني بالأمر قد ادعى أثناء تقديمه أمام النيابة العامة لأول مرة بتاريخ 5 يونيو 2017 بحضور دفاعه أنه تعرض للعنف فقط أثناء إيقافه بالحسيمة مستدلا في ذلك بآثار بعض الإصابات الخفيفة التي عوينت عليه ساعتها والتي تبين أنه تم إثباتها في محضر إيقافه نتيجة المقاومة العنيفة والشرسة التي أبداها لحظة ضبطه في حق عناصر الأمن.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر لم يثر حينها إطلاقا واقعة تعرضه لهتك العرض، وهو الأمر الذي كان بإمكانه إثارته أمام النيابة العامة مباشرة بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافه، بل إنه صرح بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أنجزت البحث عاملته معاملة جيدة ولم يتعرض للتعذيب أو التعنيف أثناء عملية الاستماع إليه، وهي نفس التصريحات التي أكدها دفاعه في بعض وسائل الإعلام الالكترونية مباشرة بعد انتهاء عملية تقديمه أمام النيابة العامة.

 وأورد بلاغ النيابة العامة أن المعني بالأمر لدى استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ادعى تعرضه لمحاولة هتك العرض بواسطة عصا أثناء إيقافه من طرف عناصر الأمن (ATTOUCHEMENT ANALE PAR UN BATON)، حيث تم على إثر ذلك إخضاعه لخبرة طبية بتاريخ 8 يونيو 2017 أثبتت عدم تعرضه لأي اعتداء أو هتك عرض وأن الإصابات اللاحقة به المثبتة في محضر سماعه أمام الشرطة القضائية ترجع لفترة تتوافق مع تاريخ إيقافه في 29 ماي 2017، ونظرا لعدم جدية ادعاءاته وعدم ثبوتها أمر قاضي التحقيق بإحالته على المحاكمة، التي أعاد خلالها تكرار نفس الادعاءات وصاغها دفاعه في شكل دفوع قانونية أمام المحكمة قضت هذه الأخيرة برفضها لعدم ثبوتها

 وأوضح البلاغ نفسه أن النيابة العامة لم تقف على ثبوت أي اعتداء أو هتك للعرض، مما قررت معه حفظ الشكاية اعتبارا لأن الإصابات البسيطة التي كانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد عاينتها عليه كما أثبتتها الخبرة الطبية، وقعت أثناء إيقافه من طرف القوات العمومية نتيجة للمقاومة التي أبداها آنذاك، علما كذلك أنه سبق له أن صرح أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنه تعرض للإصابة لحظة إيقافه أثناء مقاومة عناصر الأمن التي كانت مكلفة بضبطه، مما يؤكد أن ظروف إيقافه كانت قانونية.

تعليق:

هذا جواب الوكيل العام عما ورد في الشريط المسرب، فماذا عن ما جاء على لسان والده أحمد الزفزافي ــ بعد تسريب الشريط ــ من مزاعم بأن ابنه ومعتقلين آخرين تعرضوا لتعذيب قالت عنه جميعة “تافرا” إنه “شديد”؟

جميل أن تتفاعل النيابة العامة وكل المسؤولين ولا يتركوا الأمور معلقة وتتفاعل في كل الاتجاهات، والأجمل ألا يبقى شيء مبهم.

 هناك مؤسسات بالمغرب تقوم عليها الدولة، وقد وجدت لتشتغل.. لا لتصمت كما هي عادات بعضها ممن تستهلك أموال دافعي الضرائب دون أن تكون في الموعد، حينما يدعو داعي العمل والقيام بالدور المنوط بها.

بقي سؤال آخر: لمن؟ وعن طريق من؟ ومن هي الجهة التي تريد النيابة العامة أن يقدم الزفزافي عن طريقها براهينه على وجود تعذيب، إن وجدت؟ أهي جهة رسمية أم محايدة أم وسيطة؟

كما قلنا في تعليق سابق: كين الأطباء والخبراء…باليو حينا ما دامت الأمور “طرية” حتى يكون للتدخل مصداقية ولكي يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود..ولي حصل يودي ولي كذب يودي.

www.achawari.com

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد