النيابة العامة تشكو قلة المال والرجال..بقية المؤسسات إبكي

الشوارع

اشتكت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي الثاني من عدم توفير الموارد المادية  والبشرية  والآليات القانونية لتطبيق استقلاليتها عن السلطتين التنفيذية  والتشريعية.

وألح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في تقريره عن تنفيذ السياسة الجنائية لعام 2018، الذي صدر، اليوم الأربعاء، على ضرورة تدخل تشريعي، وتنظيمي يحقق للنيابة العامة استقلالها المادي  والمالي، مشيرا إلى أن الاستقلال المالي المحقق إلى الآن لا يعدو  توفير “مقر رئاسة النيابة العامة”.

وأضاف ذات التقرير أن الوسائل، والإمكانيات المادية  واللوجستيكية، التي يشتغل بها أعضاء النيابة العامة لاتزال خاضعة بشكل مباشر، وبكيفية كاملة لوزارة العدل.

 وعن التكوين لاحظ التقرير أنه لايزال يتطلب بدوره الملاءمة مع الوضعية الدستورية، لأن المعهد العالي للقضاء لايزال خاضعا لقطاع العدل في الحكومة، زد على ذلك  أن القوانين الجاري بها العمل لا تمكن رئاسة النيابة العامة من الإشراف على تكوين أعضائها.

وطالب التقرير من خلال توصياته  بتوفير الإطار القانوني  والتنظيمي المناسب للاستقلال المالي، والإداري، و بتعيين حوالي 600 قاض بالنيابة العامة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من أجل تلافي الخصاص الكبير المعاين بها، على أن يمثل عدد قضاة النيابة العامة في جميع  الأحوال ثلث عدد قضاة الحكم.

وطالب التقرير أيضا بتوفير وسائل العمل للنيابات العامة  منها وسائل النقل للقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال  والإيداع المختلفة، وكذا البرامج المعلوماتية اللازمة، وربطها برئاسة النيابة العامة لتمكينها من تتبع  ومراقبة تنفيذ السياسة الجنائية.

تعليق:

إذا كان هذا حال مؤسسة يقودها عبد النباوي الذي صبر تا عيا وتحدث عن الوضع كما هو فإن باقي المؤسسات مدعوة للنحيب و العويل وإقامة المآثم عسى ولعل أن ترأف الدولة لحالها

WWW.ACHAWARI.COM

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد