الشوارع ــ المحرر
ظهر ارتباك واضح للأغلبية الرئاسية داخل البرلمان الفرنسي بعد لجوء رئيسة الحكومة الفرنسية بورن لتفعيل مقتضيات المادة 49-3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح لها بعدم اللجوء للتصويت داخل الجمعية الوطنية( الغرفة السفلى) و تمرير مشروع القانون حول التقاعد الذي يشل فرنسا بفعل الإضرابات المستمرة بقيادة النقابات العمالية.
و قد أجاز اليوم مجلس الوزراء الفرنسي لرئيسة الحكومة بتفعيل المسؤولية الحكومة و هي آلية منصوص عليها في الدستور الفرنسي في مادته 49-3 لتفادي أي مفاجئة غير سارة من نواب البرلمان، مما يعني أن حكومة الرئيس ماكرون شبه متأكدة بأنها فاقدة للأغلبية المطلوبة لتمرير مشروع القانون حول إصلاح التقاعد نتيجة الارتباك الحاصل لدى نواب الجمعية الوطنية بفعل الضغط الذي يمارس الشارع الفرنسي على أصحاب القرار السياسي.
و شكل تهرب الحكومة من مواجهة نواب الأمة، صدمة قوية لدى الرأي العام الفرنسي و طرح أكثر من سؤال حول هشاشة الديمقراطية الفرنسية، بل و مؤشر على انهيار قيم الجمهورية الفرنسية الخامسة.
استنكرت المعارضة الفرنسية، بيمينها و يسارها، هذا الإجراء و اعتبرته بداية انهيار للأقلية الرئاسية داخل البرلمان، فيما اعتبرت زعيمة التجمع الوطني اليميني مارين لوبين التي تتوفر على 88 مقعد داخل الجمعية الوطنية، ان الوقت مناسب لوضع ملتمس الرقابة لإسقاط حكومة ايلزابيت بورن، حيث اعتبرت أن ما وقع تعبير عن أزمة سياسية و دليل انتكاسة شخصية للرئيس ماكرون.
و تعيش فرنسا اليوم على صفيح ساخن بفعل الاحتجاجات العارمة و اضطرابات قطاعات خدماتية واسعة تحولت المدن الفرنسية إلى ما يشبه ساحات حرب و مطارح ازبال و مرتعا للجرذان كما هو الحال في العاصمة باريس.
