الشوارع/متابعة
ينتظر أن يناقش ويصوت البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل على مشروع قرار يهم أوضاع الصحافيين بالمغرب.
ووفق موقع البرلمان الأوروبي فإلى جانب أوضاع الصحافيين سيناقش القرار الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والديمقراطية ومدى سيادة القانون على عموم المواطنين في المملكة.
وينتظر أن يلاقي مشروع القرار هذا رفضا رسميا من قبل المغرب، كما جرت العادة عند صدور مثل هذه القرارات الغربية أو التقارير المنظمات ذات الاهتمام بحقوق الإنسان.
ويسود توتر وسوء فهم كبير ومركب بين المغرب والمنظمات الحقوقية الغربية من حيث وجهات النظر وتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة كما هي متعارف عليها عالميا، ونظرة الدولة المغربية لها حين التعارض بين القانون المحلي والقوانين الدولية خصوصا.
تعليقنا:
أمام المغرب الرسمي حلان لا ثالث لهما لفض هذا الخلاف: إما الانسحاب من كل الاتفاقات والبرتكولات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها الرباط أو الالتزام بها حرفيا لإرضاء بعض الداخل وكثير من الخارج.
عدا ذلك ستبقى القصة نفسها تتكرر: تقارير وقرارات غربية ضد الدولة المغربية وبلاغات رسمية مغربية تدين هذه التقارير.
www.achawari.com
