توقف أخنوش عن تدبير تجارته لا يلغي حقيقة كونه “بوليتيكوبيزنسمان”

 الشوارع/المحرر

جوابا منه على الانتقادات التي طالت دوما صفة التعارض التي اجتمعت في مهام أخنوش كوزير لقطاعات حيوية ومتعدة ورجل أعمال لقطاعات تمس المواطن مباشرة في جيبه وقوته عياله، قام رئيس الحكومة المعين بحركة خفيفة كي تفيد أنه ما عاد متناقضا وبالتالي ليرفع العتب ويسكت الألسن.

وهكذا أعلن أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، ابتعاده عن عالم المال والأعمال للتفرغ لمهمته الجديدة، عبر الانسحاب من مناصب التسيير داخل “الهولدينغ” العائلي.  

وتنص المادة الـ 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانون لأعضائها، على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير وتدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.

 وقد بات ملحا اليوم تعديل هذه المادة لكي تكون منسجمة مع واقع الحال لا تطويع الواقع لينسجم مع فهم أعود لضرورة سياسية وأخلاقية لفصل السياسة كخدمة عمومية عن “البزنيس” كمصالح شخصية.

فكون أخنوش أصد هذا البلاغ لا يلغي بتاتا أنه باق رجل أعمال له مصالح في قطاعات هو مالكها أو من كبار المساهمين فيها، في بلاد لها حكومة تقرر وهو على رأسها.

ما ينفع غير المعقول: أغراس غراس هي روم للحيط واجي واقف، وطيح للطابلة السياسية بقوانين لا تحابي أحدا، وليس الالتفاف على ما لا يلتف عليه.

www.achawari.com

 

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد