“بلية” إصدار البلاغات تقود التامك للاصطدام ببرلمانيي العدالة والتنمية

 الشوارع

  التامك “مول لحباسات” مغرم بالسجال عبر البلاغات. التامك مولع بصياغة الردود عبر البيانات. التامك يرد على الجميع. التامك يراقب الفيسبوك جيدا. الشوارع طالبت سابقا بإبعاد هذا المسؤول ليس من مهامه بل عن الفبسبوك. لكن يبدو أن الدواء الحقيقي لبلية التامك هذه أن يعين في منصب ناطق رسمي باسم الحكومة أو “شي حاجة” من هذا القبيل كي يروي عطشه للبلاعات.

وفي آخر غزة بيانات للتامك اصطدم بنواب حزب العدالة والتنمية عبر نوابه في البرلمان الذين لا يعدمون بدورهم شهية واحترافا في صياغة الردود وتدبيج البلاغات

فقد اعتبر فريق” البيجيدي” بمجلس النواب، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صالح التامك، تطاول على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية.

وهاجم نواب “البيجيدي” التامك  في بلاغ وزعوه على الصحافة ، على خلفية بلاغ  للمندوب السامي يرد فيه على السؤال الشفوي الذي تقدموا به إلى رئيس الحكومة حول إضراب الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي.

واعتبر “البيجيدي” بلاغ التامك  مفتقدا “للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، ويتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية”.

وأضاف البيجيديون أن “التامك افتقد للياقة واللباقة وللاحترام الواجب للبرلمان والبرلمانيين، وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولاسيما وهو يعمل في منصب حساس، فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة”.

واستنكر نواب، البيجيدي ما سموه ”الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاق من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرين التامك بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء”.

 وتساءل الفريق عن “الخلط العجيب وعن الايحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال – وإن كان ذلك ليس من صلاحياته أصلاء باختلاق اتهام برلمانيي لفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة..”

 كما طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن، ورئيس مجلس النواب ومكتب المجلس باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.

www.achawari.com

 

 

 

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد