هذه أبرز ملامح قانون المالية المعدل لاحتواء آثار الجائحة

الشوارع/متابعة

ينتظر أن تكشف الحكومة المغربية مساء اليوم أمام البرلمان تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل،والذي يهدف إلى التعامل مع الآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في مذكرتها التقديمية لمشروع قانون المالية، المعدل لسنة 2020، إن موارد الميزانية العامة للمملكة ستعرف انخفاضا مهما بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية، الذي أقر نهاية العام الماضي، حيث يتوقع  تشهد الموارد العادية انخفاضا بنحو 17.38 في المائة، وهو الانخفاض، الذي سينجم أساسا عن تراجع الموارد الجبائية بنسبة 18.59 في المائة، في حين ستنخفض الموارد غير الجبائية بنسبة 5.49 في المائة.

 كما تضمن مشروع قانون المالية التعديلي عددا من الإجراءات، من ضمنها خفض، وإعادة توزيع نفقات الاستثمار في القطاع العمومي، لينتقل من 198 ملاير درهم برسم قانون المالية 2020 إلى 182 مليار درهم برسم مشروع القانون التعديلي.

الانخفاض سيهم المؤسسات، والمقاولات العمومية، التي سيتم تخفيض مخصصاتها من 101 مليار درهم إلى 72.5 ملاير درهم، أي بانخفاض نسبته 28.3 في المائة، كما سيهم الجماعات، التي ستنخفض مخصصاتها برسم القانون من 19.5 مليار درهم إلى 15 مليار درهم، أي بنسبة 23 في المائة.

 لكن سيتم رفع نفقات الاستثمار للميزانية العامة، والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنحو 17 مليار درهم، لتنتقل من 77.30 مليار إلى 94.48 مليار درهم، أي بنسبة +22 في المائة.

كما ستعطى الأولوية في نفقات الاستثمار بالميزانة العامة لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، لاسيما تلك الموقعة أمام الملك، كما سيتم إعداد بمجرة جديدة لميزانية الاستثمار في القطاعات الوزارية.

وستهم هذه البرمجة إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، وذلك باتخاذ تدابير استعجالية لتأمين تزويد السكان الموجودين على مستوى الأحواض المائية، التي تعاني الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب.

www.achawari.com

 

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد