مشروع القانون 22.20 عاريا يتسكع بـ “الشوارع”..شرح ملح …الوقت خنازت

الشوارع/المحرر

في خضم انشغال المغاربة بهموم القفة ورمضان في الحجر المنزلي/الصحي وحالة الطواريء وقيودها، وبدل أن تفكر الحكومة والبرلمان في إبداع الحلول الآنية لتخفيف الضغط وحلول للمستقبل الذي يبدو كالحا مكفهر الكمارة، اختارت أن تعد العدة التشريعية لتمرير قانون ذي صلة بمضمون ما ينشر على “السوشال ميديا”.

 يتعلق القانون بمشروع القانون 22.20  المتعلق بتقنين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والذي يبدو أنه سيمرر بسرعة نظرا لخفة اشتغال الماكينة التشريعية هذه الأيام بفعل العدد القليل الذي يمثل الكثل البرلمانية ما سيجعل موافقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب “في الجيب تقريبا”.

  ويعتبر مشروع القانون هذا “إنجازا”  لوزير العدل “الاتحادي” محمد بن عبد القادر الذي قدمه للمجلس الحكومي سابقا  زاعما ضرورة سد الفراغ التشريعي في حقل شبكات التواصل الاجتماعي.

 ويوحي مشروع القانون المشار إليه، والذي تصل عقوبات مخالفة مضمونه في الحدق الأقصى إلى ثلاث سنوات حبسا و خمسة ملايين سنتيم غرامة، يوحي بالرغبة الجامحة في وضع قواعد صارمة فوقية وسريعة لتكريس تقييد لاستخدام هذه التكنولوجيا.

 ولئن كان العقلاء المغاربة لن يعترضوا مبدئيا على مسألة التقنين، لأن الإعلام والتواصل كأي مجال غيره يحتاج قوانين واضحة، فإنه من باب “خرجان لعقل” أن ينض القانون على منع الناس من مقاطعة خدمة سيئة أو سلعة فاحشة الغلاء.

إن التطبيق الميكانيكي لهذا القانون سيعني الرضى على جميع الخدمات والقبول بكل الأسعار من شركات الاتصال الرديئة إلى شركات المازوط المتعنتة، والتي قاطعها المغاربة في السابق ولقنوها الدرس اللازم، ولقد بدأ رواد الفيسبوك يقولونها صراحة: هل يريدون معاقبة كل من يفكر في حملة مقاطعة غدا؟

إن كنتم يا سادة تريدون تقنين مجال الانترنت من منطلق نية حسنة فألف مرحبا وتعالوا نقترح عليكم أفكارا مجانية ، مادامت العقول البرلمانية التي تتقاضى الملايير شهريا، مصابة بغياب الفطنة بسبب الحجر الصحي وعدم الحركة المقترن بالأكل الدسم وتأثير المعدنوس ولكرافس في الحريرة على سرعة التفكير وجاهزية البديهة:

 ــ قبل أي تشريع يمس شعبا بكاملة تكون هناك “نقاش عمومي” ومناظرات ووقت كاف لإفراز أجود المقترحات بهدف جودة التشريع.

ــ سرعتكم هذه تثير الشبهة أكثر من أي شيء آخر، كنا في “خيطي بيطي” خرق قانون الطواريء فصنعتم “خيطي زيطي” ذات بعد تشريعي، ولله في تسرع عباده شؤون وآيات.

ــ كل ترويج للإرهاب و الحقد والكراهية والتطرف والعنصرية والتهجم على المقدسات و الحياة الخاصة للناس توجد قوانين تردعه، واللهم لا اعتراض…أش جاب هذه البديهيات للمازوط وليصانص وشركات الاتصالات وباقي الشركات الجشعة والمتخلفة خدماتيا وذات الغطرسة في السلوك والقرارات؟

ــ إن كان مشروع القانون هذا إرضاء لأصحاب الشركات فليؤسسوا أحزابهم وليشمروا على سواعدهم السياسية والله يعاونهم على الاستقطاب، أما أن يأكلوا الثوم وشوكة حمارة بفم السلطة التشريعية التي هي ــ يا حسرة ــ من صناعة ممثلي الأمة فمليون لا.

ــ تريدون تطهير المحتوى السيبيراني من الشوائب؟ أهلا وسهلا وامنحونا يومين فقط لنأتي لكم بكل قنوات وصفحات العهر والشر والتتفيه والحقد وصفحات الرذيلة واستهداف مقدسات الأمة المغربية كنماذج يجب أن تضعوا لها حدا لأنها لا تمارس حرية التعبير بقدر ما توغل في فعل التحقير والتعهير والتحيمير.

 ــ لنفترض يا سادة أنكم على حق وحنا لي ما عندنا عقل..وأن قانونكم يجب أن يمر كما هو وسنقبل تشدده..طيب هذا على النطاق الوطني، فماذا أنتم فاعلون بما لا يحصى من الصفحات والقنوات على اليوتيوب لمغاربة يبثون من أمريكا وأروبا..والذين لابد أن يكونوا بمقاييسكم هذه أسوأ من المنتقدين من داخل المغرب؟ نراهنكم أنكم ــ ربما من حيث لا تشعرون ــ ستجعلون الساحة فارغة تماما لهم ليقولوا ما يشاؤون ولسوف يزداد الإقبال على خطاباتهم التي لا نتفق معها بالضرورة… وها هي “الشوارع” تراهنكم والزمن بيننا.

 

www.achawari.com

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد